من ناحية أخرى، شددت الجهات المختصة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذا القرار، مثل تحديث البيانات، وتقديم المستندات اللازمة، والتواصل مع الجهات الرسمية عبر القنوات المعتمدة. وأكدت أن الهدف هو تنظيم العملية وضمان الشفافية ومنع أي محاولات استغلال أو تلاعب.
ويُتوقع أن ينعكس هذا القرار بشكل إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، حيث يسهم في زيادة القدرة الشرائية، وتحفيز حركة الأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يساعد على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وهو ما يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي.
وأكد عدد من الخبراء أن الاهتمام بهذه الفئة العمرية يُعد استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري، نظرًا لما تمتلكه من خبرات تراكمية وقدرات مهنية يمكن الاستفادة منها في تدريب الأجيال الجديدة ونقل الخبرات العملية. كما أن توفير حياة كريمة لهم يسهم في خلق بيئة اجتماعية مستقرة ومتوازنة.
