
ومنذ أن صوّت نواب البرلمان لصالح عزله بعد إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية والذي لم يدم طويلًا في الثالث من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ظل يون متحصنًا في مقر إقامته على تل في سول تحرسه مجموعة صغيرة من الحراس الشخصيين الذين عرقلوا محاولة اعتقال سابقة.
وقال يون، الذي تحدى محاولات اعتقاله، إنه قدّم نفسه للاستجواب لتجنب أي أعمال عنف بعد أن توجه أكثر من 3000 شرطي إلى منزله لاعتقاله
في الساعات الأولى من اليوم
وأضاف في بيان: “عندما رأيتهم يقتحمون المنطقة الأمنية باستخدام معدات مكافحة الحرائق اليوم، قررت المثول أمام المحققين على الرغم من كونه تحقيقًا غير قانوني، لمنع إراقة الدماء
“استعادة النظام الديموقراطي”
وأمام السلطات الآن 48 ساعة لاستجواب يون، ويتعين عليها بعد ذلك إصدار مذكرة اعتقال بحقه لمدة تصل إلى 20 يومًا أو إطلاق سراحه.
وقال محامو يون إن اعتقال الرئيس غير قانوني ويهدف إلى إهانته علنًا.




